عقوبة التشهير بنشر الإسم في القانون السعودي، إن التشهير هو امر مدرج ضمن قائمة الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. و قد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون على عقوبة الحبس لسنة كحد أقصي.
إضافة إلي غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال كحد أقصى لقاء التشهير بالآخرين أو إيذائٍهم في حال الاستخدام الخاطئ للتقنيات المتنوعة. و أكدت المادة الثامنة من النظام على انه لا يحق للقاضي الحكم بأقل من نصف عقوبة الحبس أو الغرامة في الحالات الآتية:
إليكم.. عقوبة التشهير بنشر الإسم في القانون السعودي
- إرتكاب الفعل الاجرامي ضمن عصابة.
- او اذا كان الجاني موظف او اتصلت الجريمة بوظيفته، أو في حال استغل نفوذه الوظيفي لمباشرة الجرم.
- أيضا في حال التغرير بالقصَّر لاستغلالهم.
- او صدور حكم مماثل على الجاني فيما سبق محليا أو أجنبيا.
عقوبة التشهير بنشر الإسم في مواقع التواصل الإجتماعي.
إن عقوبة التشهير في مواقع التواصل الإجتماعي هي سنة كحد أعلى و غرامة نصف مليون ريال، أو إحداهما.
وقد شددت النيابة العامة على ان التشهير بالآخرين خلال وسائل التواصل الإلكترونية من الجرائم التي تستوجب إنزال عقوبات جزائية رادعة بمن يرتكبها.
كما نوهت باحتمال معاقبة كل من شرع في التشهير او حرض غيره أو ساعده عليه. ولا تقل عن الحد الأعلى للعقوبة الأساسية استنادا لنص المادة العاشرة من النظام.
كما نصت المادة 13 من نظام الجرائم المعلوماتية على صلاحية مصادرة كل الأجهزة او البرامج أو أية وسائل يمتلكها الجاني. و التي استخدمت للإضرار بالآخرين أو التشهير بهم. يتم ذلك مع مراعاة حسن النية أو عدم العلم بالقواعد.
أيضا نصت المادة ذاتها على إمكانية الحكم بإغلاق اي موقع إلكتروني أو منصة تقديم خدمات بشكل مؤقت او نهائي. ذلك عندما يثبت أنه مصدر لارتكاب جرائم المعلومات المحددة بالقانون. وفي حال تمت عناصر الجريمة بعلم مباشر من مالكه.
شروط رفع قضية تشهير بنشر الإسم في القانون السعودي
- شروط عامة لرفع قضية التشهير.
- و شروط خاصة لرفع قضية التشهير.
يجدر بالذكر أنه يتم تقسيم شروط رفع قضية التشهير في السعودية طبق قانون أصول المحاكمات الجزائية السائد في محاكمها إلى شروط عامة و أخرى خاصة. و التي سوف توضحها فيما يلي:
أولا الشروط العامة لرفع قضية التشهير
- اولا الصفة القانونية: إن دعوى التشهير محصورة بالشخص الذي تعرض للجرم أو وليه الشرعي او وكيله القانوني.
- ثانيا المصلحة: ان يكون للمتقدم بالاستدعاء مصلحة مشروعة من الطلب. كما يجب أن يكون قد تضرر بالفعل أو ان الضرر المحتمل أكيد الوقوع. كي لا يتعرض لدحض الدعوى إذا كان نوع التشهير من الأفعال منتشرة الحدوث في المجتمع.
- الأهلية القانونية: إن طلب الاستدعاء يجب أن يتم تقديمه من شخص راشد و بالغ إما عبر الولي أو من خلال الوصي.
ثانيا الشروط الخاصة لرفع قضية التشهير بنشر الإسم
- توفير الأدلة و البراهين القاطعة: مما يلزم في إثبات صحة إدعاء التشهير مثل: عرض الرسائل على القاضي الذي يبت في الأمر.
- تقديم الشهود: إذا كان الإدعاء بأن التشهير أمام الناس فيجب ذكر أسماء الشهود منهم، و إن كان في مواقع التواصل أو إلكترونيا يجب توثيق صور او بيانات او روابط عنه.
- ثالثا التواصل مع وكيل قانوني: ذلك للتأكد من سلامة تصرف تقديم الاستدعاء و إجراءاته بالاستفادة من خبرات المحامين. خشية رد الدعوى لعيب في الشكل، و هو شرط غير إلزامي.
الفرق بين التشهير و تشويه السمعة في القانون السعودي
إن الفرق بين التشهير و تشويه السمعة يقوم على اساس الجهة التي تم الفعل المْجرم قانونا بحقها. و هو ما سوف يتم توضيحه في ما يلي:
التشهير في القانون السعودي: المقصود به أي مشاركة او نشر لأية معلومات غير مطابقة للواقع عن الغير. وذلك بقصد إلحاق الضرر بهم دون أي مسوغ قانوني أو وجه حق.
تشويه السمعة في القانون السعودي: إن تشويه السمعة تصرف يقدم عليه الشخص بغرض الاضرار بالشركات أو المؤسسات. مثل ان يتقدم ضدها بادعاء كاذب او ان يشارك معلومات لا أساس لها من الصحة على المواقع الإلكترونية بغرض تشويه سمعة المؤسسة.
و أخيرا نود ان نوضح انه بغض النظر عن التسمية. فقد شدد القانون السعودي نبذه هذه الأفعال في المجتمع و جرم من يفعلها. حيث فرض عليهم عقوبات صارمة و رادعة. حفاظا على السلامة الإجتماعية والتقليل من هذه الظواهر السلبية في المجتمع السعودي.